ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله [[مقام قضایی]]، در مسلمان بودن [[مجنی علیه]]، هنگام ارتکاب [[جنایت]]، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و [[ولی دم]] یا مجنی علیه ادعاء کند که [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، [[قصاص]] منتفی است و مرتکب به پرداخت [[دیه]] و [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با [[سوگند]] ولی دم یا مجنی علیه یا [[ولی]] او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی که در [[جنون|مجنون]] بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است. | '''ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله [[مقام قضایی]]، در مسلمان بودن [[مجنی علیه]]، هنگام ارتکاب [[جنایت]]، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و [[ولی دم]] یا مجنی علیه ادعاء کند که [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، [[قصاص]] منتفی است و مرتکب به پرداخت [[دیه]] و [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با [[سوگند]] ولی دم یا مجنی علیه یا [[ولی]] او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی که در [[جنون|مجنون]] بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076652|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به [[اصول عملیه]] استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، [[برائت]] و در فرض وجود حالت قبلی، [[استصحاب]] اعمال می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا بطور خلاصه در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4487592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص [[جنون ادواری]]، سخن به میان آورده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076652|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به [[اصول عملیه]] استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، [[برائت]] و در فرض وجود حالت قبلی، [[استصحاب]] اعمال می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا بطور خلاصه در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4487592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص [[جنون ادواری]]، سخن به میان آورده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،[۱] لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به اصول عملیه استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، برائت و در فرض وجود حالت قبلی، استصحاب اعمال می شود،[۲] لذا بطور خلاصه در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.[۳] همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص جنون ادواری، سخن به میان آورده شده است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، هرگاه شخص کافری مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، ورثه مقتول حق قصاص او را ندارند بلکه در فرض دیه داشتن مقتول (حربی نبودن وی)، می توانند مطالبه دیه کنند.[۵]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076652
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4016044
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4487592
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4016196
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151776