ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات [[ظن|ظنیه]] در حکم خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2343612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=سپهوند|چاپ=5}}</ref> اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی [[مرجع تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات [[ظن|ظنیه]] در حکم خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2343612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=سپهوند|چاپ=5}}</ref> اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی [[مرجع تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است.[۱] اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.[۲]
رویه های قضایی
به موجب رای شماره 179-71/3/10شعبه 20 دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می گردد.[۳]
منابع
- ↑ امیر سپهوند. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2343612
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709380