ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]]، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، [[دیه|دیه جنایت]] از [[مال|اموال]] مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص [[قتل عمدی|قتل عمد]]، [[ولی دم]] می تواند دیه را از [[عاقله]] بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم [[تمکن مالی|تمکن]] آن ها، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت [[گذشت]] از [[قصاص]] نباشد، [[حق قصاص]] حسب مورد برای ولی دم یا [[مجنی علیه]] محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند. | '''ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]]، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، [[دیه|دیه جنایت]] از [[مال|اموال]] مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص [[قتل عمدی|قتل عمد]]، [[ولی دم]] می تواند دیه را از [[عاقله]] بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم [[تمکن مالی|تمکن]] آن ها، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت [[گذشت]] از [[قصاص]] نباشد، [[حق قصاص|حق قصاص]] حسب مورد برای ولی دم یا [[مجنی علیه]] محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۲
ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص وضعیت پرداخت دیه در صورت فرار یا مرگ یا عدم دسترسی به مرتکب است، باید تاکید شود زمان فرار، تاثیری در حکم این ماده نخواهد داشت،[۱] خواه فرار پس از وقوع قتل یا دستگیر شدن او باشد، یا از درون زندان فرار کند یا در هر موقعیت دیگری فرار روی دهد. [۲]در این خصوص ابتدا باید یادآور شد که در فرض مسبوق به فرار بودن مرگ جانی، قصاص را باید تبدیل به دیه نموده و آن را مطالبه کرد،[۳] در این صورت به علت مجازات بودن دیه با ماهیتی دینی و داشتن جنبه مالی، قابل استیفا از ماترک متوفی حتی بعد از فوت است،[۴] البته گروهی معتقدند در این حالت، قصاص موضوعاً منتفی شده و به دیه نیز تبدیل نمی شود،[۵] در هر حال علت پرداخت دیه از سوی قاتل آن است که، قاتل فراری، مقصر است.[۶] در مرحله بعد باید از قاعده «الاقرب فالاقرب» پیروی نموده و اجرای این ماده را مستلزم مراجعه به طبقات سه گانه ارث دانست، به طوری که در فرض حضور وارث متمکن از طبقه بالاتر، لزومی به مراجعه به وراث طبقه پایین تر نمی باشد.[۷]بر اساس این ماده در فرض عدم تمکن خویشان به پرداخت دیه، باید آن را از بیت المال پرداخت نمود.[۸]
به طور کلی در فرض فرار قاتل یا مرگ او و در فرض فقدان مال نزد او یا نزدیکانش، باید قائل به پرداخت دیه از بیت المال بود،[۹] عده ای معتقدند در هر صورت چه بخواهیم به نزدیکان فرد محکوم و چه به بیت المال مراجعه کنیم، این امر مستلزم آن است که مجرم پیش از دسترسی به وی و پس از فرار کردن، مرده باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عده ای مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۱۱]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.[۱۲]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350624
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354396
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728324
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617284
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728308
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670168
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354388
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350632
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355072
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354968
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358380
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670160