ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد. ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات نکول رجوع کرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

ماده فوق را مبتنی بر قاعده «لا یبطل دم امری مسلم» می دانند. از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در اگر صدمه یا جراحتی به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2799-1376/6/13، نباید قتل در اثنای منازعه را با قتل در اثر ازدحام اشتباه گرفت، لذا برای آن مجوزی در پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.