ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مواد قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.30604 همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.1393832 بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.2157080 | برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.30604 همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.1393832 بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.2157080 | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280368|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را مجروح یا مصدوم نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول عفو خواهند بود.30604 همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر اولیاء دم در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.1393832 بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان لوث نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.2157080
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس در ذیل ماده 482، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.5040872
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280368