ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[تغلیظ دیه]] مخصوص [[قتل نفس]] است و در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] جاری نیست.
'''ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[تغلیظ دیه]] مخصوص [[قتل نفس]] است و در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] جاری نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.1309000
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.1309000

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۱

ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

توضیح واژگان

تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.1309000

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به جنایات مادون نفس نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،4006784منتها در این خصوص فرقی میان انواع قتل های عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد،354788همچنین تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.710376

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقهای حنبلی معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و به طریق اولی در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند،834052 همچنین برخی از فقهای شافعی نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،4993432 اما فقهای امامیه آن را مختص قتل و دیه نفس دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند، چرا که اصل بر برائت است،4165936 برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته اند. 2157280

رویه های قضایی

بر اساس نظریات مشورتی صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین بلوغ یا عدم بلوغ مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.710388

منابع