ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اعتراض دادستان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی :'''چنانچه [[دادستان]] مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. | '''ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی :'''چنانچه [[دادستان]] مخالف [[سقوط مجازات|سقوط]] یا [[تخفیف مجازات]] باشد، می‌تواند به [[مرجع تجدیدنظر]] اعتراض کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت پذیرش اعتراض دادستان در این مورد آن است که دادستان در مقام مدعی العموم وظیفه دارد نسبت به احکامی که مصالح جامعه را در نظر | علت پذیرش اعتراض دادستان در این مورد آن است که دادستان در مقام مدعی العموم وظیفه دارد نسبت به احکامی که مصالح جامعه را در نظر نگرفته است، تجدیدنظر خواهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق اعتراض | در این ماده، حق اعتراض به دادستان تنها در مورد [[توبه]] داده شده است و سایر مسقطات مجازات را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343968|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمناً به نظر می‌رسد این ماده اعم از مواردی است که پرونده ابتدا در [[دادسرا]] مطرح شده یا مستقیماً در دادگاه طرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جز [[قواعد آمره]] نیست؛ یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید، از این مقررات بهره‌مند نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر برخی این ماده واجد اشکال می‌باشد زیرا بر خلاف سایر جهات تخفیف و | به نظر برخی این ماده واجد اشکال می‌باشد زیرا بر خلاف سایر جهات تخفیف و [[تبدیل مجازات|تبدیل]]، این اختیار تنها در توبه به دادستان داده شده‌است تا نسبت به اعمال آن از سوی دادگاه اعتراض کند که به نظر غیرعادلانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>همچنین نحوه اجرای حکم این ماده در [[حوزه قضائی بخش]] مبهم است و احتمالاً اعتراض بر عهده رئیس [[دادگاه بخش]] است، اما اگر خودش رأی را صادر کرده باشد، قطعاً اعتراض بر آن منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۷
ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی :چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت پذیرش اعتراض دادستان در این مورد آن است که دادستان در مقام مدعی العموم وظیفه دارد نسبت به احکامی که مصالح جامعه را در نظر نگرفته است، تجدیدنظر خواهی نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، حق اعتراض به دادستان تنها در مورد توبه داده شده است و سایر مسقطات مجازات را شامل نمی‌شود.[۲]ضمناً به نظر می‌رسد این ماده اعم از مواردی است که پرونده ابتدا در دادسرا مطرح شده یا مستقیماً در دادگاه طرح شود.[۳]گفتنی است از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جز قواعد آمره نیست؛ یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید، از این مقررات بهره‌مند نخواهد شد.[۴]
انتقادات
به نظر برخی این ماده واجد اشکال می‌باشد زیرا بر خلاف سایر جهات تخفیف و تبدیل، این اختیار تنها در توبه به دادستان داده شده‌است تا نسبت به اعمال آن از سوی دادگاه اعتراض کند که به نظر غیرعادلانه است.[۵]همچنین نحوه اجرای حکم این ماده در حوزه قضائی بخش مبهم است و احتمالاً اعتراض بر عهده رئیس دادگاه بخش است، اما اگر خودش رأی را صادر کرده باشد، قطعاً اعتراض بر آن منتفی است.[۶]
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009684
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343968
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809432
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869964
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809456