ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این پرسش که "در فرض بالغ بودن ولی دم خواهان قصاص، آیا او حق گذشت از قصاص را پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر دارد یا خیر؟" دو پاسخ داده شده است، گروهی معتقدند چنین ولی دمی پس از پرداخت سهم دیه صغیر، حق گذشت دارد، گروه دوم اما معتقدند ولی دم بالغ در این حالت حق گذشت ندارد، بلکه گذشت وی تا زمان بلوغ صغیر، معلق می ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال در صورت پذیرش این نظر که تعیین تکلیف در خصوص [[گذشت|عفو]] یا قصاص قاتل، منوط به بلوغ اولیاء دم صغیر است، تصمیم اولیاء دم کبیر مبنی بر عفو قاتل چه [[معوض]] باشد چه [[غیر معوض|بلاعوض]] ، تا زمان بلوغ سایرین موجب رهایی مرتکب جنایت نخواهد شد، چرا که ممکن است اولیاء دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، خواهان قصاص جانی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما گروهی نیز تاکید دارند که در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، اولیاء دم بالغ و عاقل حق اجرای قصاص را دارند، چرا که معطل نمودن و صبر کردن در این خصوص، موجب ایجاد ضرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در هر حال بر اساس ماده فوق در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، قصاص یا عدم قصاص جانی با رعایت مصلحت ولی دم، منوط به تشخیص ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس این ماده در خصوص [[قتل عمدی]] در فرض تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم کبیر، آنان با تأمین سهم صغار از دیه، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گروهی نیز بر این باورند که اگر اولیاء دم صغیر پس از بلوغ، قصاص را تایید کنند، تضمینی که به آنان داده شده است اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما اگر این گروه پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نباشند و تمایل به اخذ دیه داشته باشند، گروهی معتقدند در فرض تودیع سهم دیه صغار به صندوق دادگستری، دیگر ذمه ی اولیاء دم کبیر، مشغول سهم دیه صغار نخواهد بود، لذا آنها موظف به پرداخت سهم دیه به قیمت روز نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7 | در خصوص این پرسش که "در فرض بالغ بودن ولی دم خواهان قصاص، آیا او حق گذشت از قصاص را پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر دارد یا خیر؟" دو پاسخ داده شده است، گروهی معتقدند چنین ولی دمی پس از پرداخت سهم دیه صغیر، حق گذشت دارد، گروه دوم اما معتقدند ولی دم بالغ در این حالت حق گذشت ندارد، بلکه گذشت وی تا زمان بلوغ صغیر، معلق می ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال در صورت پذیرش این نظر که تعیین تکلیف در خصوص [[گذشت|عفو]] یا قصاص قاتل، منوط به بلوغ اولیاء دم صغیر است، تصمیم اولیاء دم کبیر مبنی بر عفو قاتل چه [[معوض]] باشد چه [[غیر معوض|بلاعوض]] ، تا زمان بلوغ سایرین موجب رهایی مرتکب جنایت نخواهد شد، چرا که ممکن است اولیاء دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، خواهان قصاص جانی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما گروهی نیز تاکید دارند که در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، اولیاء دم بالغ و عاقل حق اجرای قصاص را دارند، چرا که معطل نمودن و صبر کردن در این خصوص، موجب ایجاد ضرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در هر حال بر اساس ماده فوق در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، قصاص یا عدم قصاص جانی با رعایت مصلحت ولی دم، منوط به تشخیص ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس این ماده در خصوص [[قتل عمدی]] در فرض تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم کبیر، آنان با تأمین سهم صغار از دیه، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گروهی نیز بر این باورند که اگر اولیاء دم صغیر پس از بلوغ، قصاص را تایید کنند، تضمینی که به آنان داده شده است اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما اگر این گروه پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نباشند و تمایل به اخذ دیه داشته باشند، گروهی معتقدند در فرض تودیع سهم دیه صغار به صندوق دادگستری، دیگر ذمه ی اولیاء دم کبیر، مشغول سهم دیه صغار نخواهد بود، لذا آنها موظف به پرداخت سهم دیه به قیمت روز نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام [[رئیس قوه قضاییه]]، ولی مکلف به ملاحظه [[غبطه]] و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام [[رئیس قوه قضاییه]]، ولی مکلف به ملاحظه [[غبطه]] و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
برخی از صاحبنظران میان [[مولی علیه]] صغیر و مجنون تفاوت دانسته و معتقدند چنانچه وی مجنون باشد، ولی وی دارای اختیار کامل در تصمیمی گیری است، اما اگر صغیر باشد، ولی وی باید تا زمان بلوغ منتظر بماند تا پس از بلوغ، خود مولی علیه تصمیم گیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271436|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۴
ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
پیشینه
سابقاً ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص وضع شده بود که به اعتقاد برخی به علت مغایرت با فتوای آیت الله خمینی حذف گردید.[۱] همچنین برخی معتقد بودند دامنه ی شمول ولایت نمی تواند قصاص را نیز در بر بگیرد و صرفا تصرف در اموال صغیر و مجنون را شامل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این پرسش که "در فرض بالغ بودن ولی دم خواهان قصاص، آیا او حق گذشت از قصاص را پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر دارد یا خیر؟" دو پاسخ داده شده است، گروهی معتقدند چنین ولی دمی پس از پرداخت سهم دیه صغیر، حق گذشت دارد، گروه دوم اما معتقدند ولی دم بالغ در این حالت حق گذشت ندارد، بلکه گذشت وی تا زمان بلوغ صغیر، معلق می ماند،[۳] در هر حال در صورت پذیرش این نظر که تعیین تکلیف در خصوص عفو یا قصاص قاتل، منوط به بلوغ اولیاء دم صغیر است، تصمیم اولیاء دم کبیر مبنی بر عفو قاتل چه معوض باشد چه بلاعوض ، تا زمان بلوغ سایرین موجب رهایی مرتکب جنایت نخواهد شد، چرا که ممکن است اولیاء دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، خواهان قصاص جانی باشند.[۴] اما گروهی نیز تاکید دارند که در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، اولیاء دم بالغ و عاقل حق اجرای قصاص را دارند، چرا که معطل نمودن و صبر کردن در این خصوص، موجب ایجاد ضرر است.[۵]در هر حال بر اساس ماده فوق در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، قصاص یا عدم قصاص جانی با رعایت مصلحت ولی دم، منوط به تشخیص ولی او است.[۶] همچنین بر اساس این ماده در خصوص قتل عمدی در فرض تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم کبیر، آنان با تأمین سهم صغار از دیه، حق قصاص دارند.[۷] گروهی نیز بر این باورند که اگر اولیاء دم صغیر پس از بلوغ، قصاص را تایید کنند، تضمینی که به آنان داده شده است اخذ خواهد شد.[۸] اما اگر این گروه پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نباشند و تمایل به اخذ دیه داشته باشند، گروهی معتقدند در فرض تودیع سهم دیه صغار به صندوق دادگستری، دیگر ذمه ی اولیاء دم کبیر، مشغول سهم دیه صغار نخواهد بود، لذا آنها موظف به پرداخت سهم دیه به قیمت روز نیستند.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص روایتی از امیر المؤمنین علی (ع) وجود دارد که بیان میدارند صبر کنید تا اطفالی که پدرانشان کشته شده بزرگ شوند، آنگاه اختیار دارند که بکشند یا مصالحه کنند یا عفو نمایند.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب رأی وحدت رویه شماره 31-1365/8/20 در قتل عمدی چنانچه برخی از اولیاء دم کبیر بوده و برخی دیگر صغیر باشند و از سوی دیگر اولیاء دم کبیر خواهان قصاص باشند، با تأمین سهم اولیاء صغیر از دیه حق قصاص دارند. [۱۱]
همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام رئیس قوه قضاییه، ولی مکلف به ملاحظه غبطه و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
برخی از صاحبنظران میان مولی علیه صغیر و مجنون تفاوت دانسته و معتقدند چنانچه وی مجنون باشد، ولی وی دارای اختیار کامل در تصمیمی گیری است، اما اگر صغیر باشد، ولی وی باید تا زمان بلوغ منتظر بماند تا پس از بلوغ، خود مولی علیه تصمیم گیری کند.[۱۳]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271448
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709744
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350372
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354164
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709132
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721416
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667172
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354152
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354156
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357448
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470728
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012396
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271436