ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای [[آزادی مشروط]] در فرض تعدد جرم با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای [[آزادی مشروط]] در فرض تعدد جرم با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۷
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی: تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، یکی از موارد ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس تحت عنوان تعدد جرم، ذکر شده است، البته این ممنوعیت، صرفا منحصر در مواردی است که جرائم مذکور، عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد،[۱] در این موارد نیز ملاک عمل، مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه، مجازات کمتر از یک سال را برای محکوم علیه تعیین نماید.[۲] بنابر مفاد ماده فوق، در جرائم غیر عمدی متعدد یا جرائم عمدی متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال، صدور حکم به مجازات های جایگزین، منعی نخواهد داشت.[۳] همچنین به نظر میرسد منظور از تعدد جرم در این ماده، صرفا تعدد مادی است نه تعدد معنوی،[۴] هرچند که اطلاق ماده، هر دو نوع تعدد را در بر میگیرد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان اعطای آزادی مشروط در فرض تعدد جرم با توجه به لزوم تفسیر قوانین به نفع متهم وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح می نمود.[۶]
مقالات مرتبط
سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962604
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962608
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934828
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335100
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803316
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279484