ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:جنایت عمدی بر عضو; added Category:جنایت بر عضو using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی: مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، مجازات اصلی جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله جراحات وارده بر شکم یا پشت،[۱] ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده و یا قصاص امکان پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم.[۲]
گروهی معتقدند قصاص عضو به صرف ضرب، حاصل نمی شود، بلکه باید قطع عضو یا جرحی واقع شده باشد تا بتوان قائل به قصاص شد،[۳] مگر آنکه جرح را شامل ضرب نیز بدانیم.[۴] اما به طور کلی ضرب را باید صدماتی دانست که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمیشوند.[۵] همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات های تعزیری بر او اعمال نمی شود.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی مستند شرعی این ماده را آیه 194 سوره بقره و نیز آیه 45 سوره مائده دانسته اند.[۷]
سوابق فقهی
در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن » شده است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد.[۸]
رویه های قضایی
- بر اساس نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709948
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351404
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354096
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355224
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855376
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673220
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709880
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805896
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709908