ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به [[هتک|هتک حرز]] کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر [[حد سرقت|حد]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع [[سرقت حدی|سرقت]]، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به [[هتک|هتک حرز]] کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر [[حد سرقت|حد]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع [[سرقت حدی|سرقت]]، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» [[ظهور]] در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، [[مباشرت]] داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» [[ظهور]] در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، [[مباشرت]] داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
===سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای [[حد سرقت|قطع]]، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای [[حد سرقت|قطع]]، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه های قضایی== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برای اعمال مجازات حد در جرم ربایش، هر فرد باید به‌صورت جداگانه مقدار حد نصاب را ربوده باشد. | |||
# مشارکت چند نفر در ربایش ساده به تنهایی کافی برای حد نیست؛ باید سهم فردی هر شخص بررسی شود. | |||
# قانون تأکید بر تفکیک سهم هر شخص در ربایش برای تعیین حد نصاب دارد. | |||
# بدون رسیدن سهم هر شخص به حد نصاب، مجازات حد قابل اعمال نیست. | |||
# منظور از حد نصاب، مقدار مشخصی از مال است که برای اعمال حد ربایش ضروری است. | |||
# این ماده به وضوح تمایز میان مشارکت کلی و سهم فردی در ربایش را بیان می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/239 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول [[علم قاضی|علم]] به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280116|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول [[علم قاضی|علم]] به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280116|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۸
ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند نفر به‌طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود.[۱]همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.[۲]
در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» ظهور در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، معاونت کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای قطع، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای اعمال مجازات حد در جرم ربایش، هر فرد باید به‌صورت جداگانه مقدار حد نصاب را ربوده باشد.
- مشارکت چند نفر در ربایش ساده به تنهایی کافی برای حد نیست؛ باید سهم فردی هر شخص بررسی شود.
- قانون تأکید بر تفکیک سهم هر شخص در ربایش برای تعیین حد نصاب دارد.
- بدون رسیدن سهم هر شخص به حد نصاب، مجازات حد قابل اعمال نیست.
- منظور از حد نصاب، مقدار مشخصی از مال است که برای اعمال حد ربایش ضروری است.
- این ماده به وضوح تمایز میان مشارکت کلی و سهم فردی در ربایش را بیان می‌کند.
رویه های قضایی
مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ دیوان عالی کشور، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول علم به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.[۵]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669228
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094556
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919040
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423092
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280116