ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع مي‌ شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود.اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود، حد، حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده، اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، بر قاعده قبلی مقدم است،بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.

رویه قضایی

به موجب رأی اصراری 4097_1335/11/7 اگر قتلی با اسلحه دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره5450/7_ 1374/11/10 جرم سرقت و شروع به سرقت را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.

مقالات مرتبط

• امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین
• ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران