ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]] | ||
== عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی == | |||
[[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی]] در صورتی که [[ترکه]] [[مجنی علیه]] برای ادای [[دیون]] او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان [[حق قصاص]] سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا [[تضمین]] دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به [[گذشت مشروط]] خواهد بود و بحث [[ضمان]] [[ولی دم|اولیای دم]] در صورت گذشت مجانی منتفی است<ref>[[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۸
ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند، لذا در این فرض، حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،[۱] البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،[۳] اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.[۴]
رویه های قضایی
عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی
ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ترکه مجنی علیه برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان حق قصاص سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است[۵]
مقالات مرتبط
سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155236
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155264
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024800
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3352444
- ↑ نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی