ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران]] | * [[تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران]] | ||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | * [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] |
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱
ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
توضیح واژگان
ماده فوق در خصوص قاعده احسان وضع شده است، به موجب این قاعده، هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری، ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 341 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به عبارت دیگر اگرچه به موجب اصل کلی، عامل خسارت باید اقدام به جبران خسارت وارده نماید، اما در فرض وجود حسن نیت در ارتکاب عملی نظیر مراقبت یا خدمت مالی یا حیثیتی، اقدام کننده را نباید ضامن دانست،[۳]
نکات توضیحی
به نظر می رسد بر مبنای قاعده احسان می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون تعدی و تفریط موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.[۴]لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 1692/7-1373/3/3، لازم است میان قصد و انگیزه قائل به تفکیک و تمایز بود، لذا اگرچه جرایم عمدی منوط به وجود قصد می باشند، اما انگیزه در وقوع جرم بی تاثیر بوده و صرفا می تواند از جهات تخفیف یا تشدید مجازات به شمار آید.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند قاعده احسان را علاوه بر مبانی عقلی، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند،[۷] از جمله آیات مورد استناد در این باب، آیه 19 سوره توبه است.[۸]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707384
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276348
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276340
- ↑ مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073828
- ↑ مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073844
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276352
- ↑ مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073832
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276344