ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]]
 
* [[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]]
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵

ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی: کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت می‌شود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۱]در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت می‌کند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر می‌شود.[۲]گفتنی است اگر فرد قاذف با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف مقابل او نسبت داده‌است که در اینجا تعدد از نوع تعدد معنوی است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده‌است،[۳]زیرا فعل مجرمانه که در خارج تحقق یافته‌است، یکی است ولی به ازای هر شاکی می‌تواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، تداخل یا جمع مجازات پیش‌بینی شده‌است،[۴] به عبارت ساده‌تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.[۵] در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده‌است که طریق اقامه شکایت، مؤثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید: ۱-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری می‌شود و ۲- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری می‌شود.[۶]ضمناً اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را عفو کند، در مجازات تأثیری نخواهد داشت.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
  2. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836384
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424140
  4. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842136
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534488
  6. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842136
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898832