ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «[[تداخل جنایات|تداخل در قصاص]]» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانونگذار در این ماده از قول [[مشهور فقها|مشهور]] تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده‌است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و به نظر می‌رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می‌داند که همه ضربات مؤثر در قتل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «[[تداخل جنایات|تداخل در قصاص]]» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانونگذار در این ماده از قول [[مشهور فقها|مشهور]] تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده‌است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و به نظر می‌رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می‌داند که همه ضربات مؤثر در قتل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۸: | ||
این ماده البته میان حالات مختلف تعدد جنایات قائل به تفکیک شده است، چنانچه قتل و جرح حاصل دو ضربه متفاوت و مختلف باشند، نمی توان حکم به تداخل قصاص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805056|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | این ماده البته میان حالات مختلف تعدد جنایات قائل به تفکیک شده است، چنانچه قتل و جرح حاصل دو ضربه متفاوت و مختلف باشند، نمی توان حکم به تداخل قصاص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805056|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272512|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272512|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر ضربات متعدد عمدی باعث جنایات متعدد و منجر به قتل شود، مرتکب به قصاص نفس محکوم می‌شود. | |||
# جنایاتی که نقشی در قتل نداشته باشند، اگر مؤثر در قتل نباشند، قصاص عضو یا دیه دارند. | |||
# اگر قتل با مجموعه جنایات متعدد باشد و ضربات متوالی وارد شده باشند، به‌عنوان یک ضربه محسوب می‌شود. | |||
# اگر ضربات غیرمتوالی باشند، قصاص یا دیه مربوط به عضوی که جنایت بر آن مستقیماً منجر به فوت نشده است، تعیین می‌شود. | |||
# مواد ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸ و ۲۹۹ در موارد سرایت جنایات به اعضای دیگر نیز اجرا می‌شوند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته‌است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده‌است نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی
نکات تفسیری دکترین
این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «تداخل در قصاص» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.[۱] قانونگذار در این ماده از قول مشهور تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته‌است.[۲]در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده‌است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و به نظر می‌رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می‌داند که همه ضربات مؤثر در قتل باشند.[۳]
نکات توضیحی
این ماده البته میان حالات مختلف تعدد جنایات قائل به تفکیک شده است، چنانچه قتل و جرح حاصل دو ضربه متفاوت و مختلف باشند، نمی توان حکم به تداخل قصاص داد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر ضربات متعدد عمدی باعث جنایات متعدد و منجر به قتل شود، مرتکب به قصاص نفس محکوم می‌شود.
- جنایاتی که نقشی در قتل نداشته باشند، اگر مؤثر در قتل نباشند، قصاص عضو یا دیه دارند.
- اگر قتل با مجموعه جنایات متعدد باشد و ضربات متوالی وارد شده باشند، به‌عنوان یک ضربه محسوب می‌شود.
- اگر ضربات غیرمتوالی باشند، قصاص یا دیه مربوط به عضوی که جنایت بر آن مستقیماً منجر به فوت نشده است، تعیین می‌شود.
- مواد ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸ و ۲۹۹ در موارد سرایت جنایات به اعضای دیگر نیز اجرا می‌شوند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962968
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805056
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272512