ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در فرض تعدد [[مدعی]] در موارد [[لوث]]، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد [[مدعی علیه|مدعی علیهم]]، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن ۵۰ عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال ۱۳۷۵ از سوی [[شورای نگهبان]]، خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در فرض تعدد [[مدعی]] در موارد [[لوث]]، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد [[مدعی علیه|مدعی علیهم]]، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن ۵۰ عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال ۱۳۷۵ از سوی [[شورای نگهبان]]، خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
===سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند [[ظهور|ظاهر]]، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند [[ظهور|ظاهر]]، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
مستند ماده فوق را [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مستند ماده فوق را [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اقامه یک قسامه برای شاکیان متعدد کافی است. | |||
# برای متهمان متعدد، قسامه مستقل برای برائت هر کدام لازم است. | |||
# قسامه به‌صورت مستقل برای هر متهم تشکیل می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]] | [[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.
فلسفه و مبانی نظری
از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.[۱]
پیشینه
بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در فرض تعدد مدعی در موارد لوث، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد مدعی علیهم، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن ۵۰ عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال ۱۳۷۵ از سوی شورای نگهبان، خلاف شرع اعلام شد.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند ظاهر، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.[۳]در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.[۴]
مواد مرتبط
مستند ماده فوق را اصل ۳۷ قانون اساسی دانسته‌اند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامه یک قسامه برای شاکیان متعدد کافی است.
- برای متهمان متعدد، قسامه مستقل برای برائت هر کدام لازم است.
- قسامه به‌صورت مستقل برای هر متهم تشکیل می‌شود.
مقالات مرتبط
مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275372
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709560
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275376
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275380
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275368