ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای [[برائت]] خود، امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد، زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول [[قاعده اعتبار امر مختومه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای [[برائت]] خود، امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد، زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول [[قاعده اعتبار امر مختومه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
ماده فوق، اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق [[تعقیب]] مجدد وی به وسیله شاکی می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق، اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق [[تعقیب]] مجدد وی به وسیله شاکی می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها بیان نموده اند که [[مدعی]] در فرض داشتن بینه و حضور [[شهادت|شهود]] خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن [[منکر]] را دارد، تخییر فوق تا زمان قسم خوردن منکر باقی است، در فرض قسم خوردن وی، حق اقامه بینه از سوی مدعی حتی پیش از صدور حکم از سوی قاضی ساقط می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قسامه ابزاری برای اثبات دعوی در شرایط خاص است. | |||
# اقامه قسامه توسط متهم مانعی برای تجدید دعوی توسط شاکی می‌شود. | |||
# پس از اقامه قسامه، شاکی قادر به استفاده از بینه یا قسامه برای تجدید دعوی نیست. | |||
# این ماده به محدودیت‌های حقوقی شاکی پس از اقامه قسامه توسط متهم می‌پردازد. | |||
# قسامه در نظام قضایی ایران به عنوان دلیل شرعی قابل استناد است. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی: پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
مواد مرتبط
پیشینه
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود، امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد، زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.[۲]
عده ای از مفهوم ماده فوق چنین استنباط نموده اند که نباید احراز فساد قسامه را از جهات تجدید نظرخواهی دانست.[۳]
نکات توضیحی
ماده فوق، اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق تعقیب مجدد وی به وسیله شاکی می داند.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که مدعی در فرض داشتن بینه و حضور شهود خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن منکر را دارد، تخییر فوق تا زمان قسم خوردن منکر باقی است، در فرض قسم خوردن وی، حق اقامه بینه از سوی مدعی حتی پیش از صدور حکم از سوی قاضی ساقط می گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قسامه ابزاری برای اثبات دعوی در شرایط خاص است.
- اقامه قسامه توسط متهم مانعی برای تجدید دعوی توسط شاکی می‌شود.
- پس از اقامه قسامه، شاکی قادر به استفاده از بینه یا قسامه برای تجدید دعوی نیست.
- این ماده به محدودیت‌های حقوقی شاکی پس از اقامه قسامه توسط متهم می‌پردازد.
- قسامه در نظام قضایی ایران به عنوان دلیل شرعی قابل استناد است.
رویه های قضایی
بر اساس رای اصراری شماره 45-1363/10/12، اعتبار شهادت شهودی که در قسامه از سوی متهم و برای اثبات بی گناهی وی از سوی او معرفی می گردد، با دادگاهی است که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده وی است.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275564
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075420
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275568
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445220
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275560
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275556