ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حیات مستقر» عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل «حیات غیر مستقر» قرار می گیرد که معادل مرگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | «حیات مستقر» عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل «حیات غیر مستقر» قرار می گیرد که معادل مرگ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۴: | ||
سابقاً [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر [[عرف]] نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال چنانچه کسی، آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم، مرتکب جنایت بر میت است، ولی اگر حیات [[مجنی علیه]] در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا بیماری های لاعلاج، بلامانع است، چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این وضعیت بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین نمیتوان حکم این ماده را محدود به موارد [[شرکت در قتل]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با وجود این گروهی معتقدند در خصوص وضع مریض، از آنجایی که این فرد هنوز زنده است، سلب حیات او منجر به قاتل خطاب شدن مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272488|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] به ضارب اول دشوار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما صرف آسیب پذیرتر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به هرحال در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به [[دیه جنایت بر میت]] محکوم میشود، توجیه این حکم را عده ای به جهت [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] در این قبیل قتل ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر [[عرف]] نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال چنانچه کسی، آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم، مرتکب جنایت بر میت است، ولی اگر حیات [[مجنی علیه]] در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا بیماری های لاعلاج، بلامانع است، چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این وضعیت بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین نمیتوان حکم این ماده را محدود به موارد [[شرکت در قتل]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با وجود این گروهی معتقدند در خصوص وضع مریض، از آنجایی که این فرد هنوز زنده است، سلب حیات او منجر به قاتل خطاب شدن مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272488|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] به ضارب اول دشوار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما صرف آسیب پذیرتر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به هرحال در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به [[دیه جنایت بر میت]] محکوم میشود، توجیه این حکم را عده ای به جهت [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] در این قبیل قتل ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۲: | ||
برای توصیف وضعیت مجنی علیه در این حالت، عده ای او را به گوسفندی که سر او را بریده باشند و دیگری ضربه ای مهلک به وی وارد کرده باشد تا به صورت یک مرده ی بی حرکت در آید، تشبیه کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272476|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای توصیف وضعیت مجنی علیه در این حالت، عده ای او را به گوسفندی که سر او را بریده باشند و دیگری ضربه ای مهلک به وی وارد کرده باشد تا به صورت یک مرده ی بی حرکت در آید، تشبیه کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272476|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها، [[فعل]] کسی را که به دیگری [[جراحت|جراحتی]] وارد می کند و به موجب [[سرایت]] این جراحت، قربانی فوت می کند را ولو در صورت قدرت قربانی به درمان و ترک آن، [[قتل عمد]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر کسی به شخصی آسیبی وارد کند که او را در حکم مرده قرار دهد، مسئولیت کیفری دارد. | |||
# انجام رفتاری که به حیات غیرمستقر فرد آسیب‌دیده پایان دهد، جنایت بر میت محسوب میشود. | |||
# نفر اولی که باعث حالت حکم مرده در فرد شود، مشمول قصاص است. | |||
# نفر دومی که به حیات غیرمستقر پایان می‌دهد، به مجازات جنایت بر میت محکوم میشود. | |||
# این ماده نه تنها در جنایات عمدی، بلکه در جنایات غیرعمدی نیز اجرا میشود. | |||
# مفهوم حیات غیرمستقر به وضعیتی اشاره دارد که فرد عملاً زنده به حساب نمی‌آید، اما هنوز آخرین رمق‌های حیات را دارد. | |||
# قانون بین مسئولیت کیفری نفر اول و دوم تفکیک قائل شده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | * [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]] | * [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
توضیح واژگان
«حیات مستقر» عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل «حیات غیر مستقر» قرار می گیرد که معادل مرگ است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین
گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر عرف نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.[۳] در هر حال چنانچه کسی، آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم، مرتکب جنایت بر میت است، ولی اگر حیات مجنی علیه در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود.[۴]به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد ضرب و جرح مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا بیماری های لاعلاج، بلامانع است، چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این وضعیت بوده است،[۵] بنابراین نمیتوان حکم این ماده را محدود به موارد شرکت در قتل نمود،[۶] با وجود این گروهی معتقدند در خصوص وضع مریض، از آنجایی که این فرد هنوز زنده است، سلب حیات او منجر به قاتل خطاب شدن مرتکب میشود.[۷] البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن نتیجه مجرمانه به ضارب اول دشوار است،[۸] اما صرف آسیب پذیرتر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.[۹] به هرحال در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به دیه جنایت بر میت محکوم میشود، توجیه این حکم را عده ای به جهت اقوی بودن سبب از مباشر در این قبیل قتل ها دانسته اند.[۱۰]
عده ای قائل به استثناء بودن حکم ماده فوق شده اند.[۱۱]
نکات توضیحی
برای توصیف وضعیت مجنی علیه در این حالت، عده ای او را به گوسفندی که سر او را بریده باشند و دیگری ضربه ای مهلک به وی وارد کرده باشد تا به صورت یک مرده ی بی حرکت در آید، تشبیه کرده اند.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها، فعل کسی را که به دیگری جراحتی وارد می کند و به موجب سرایت این جراحت، قربانی فوت می کند را ولو در صورت قدرت قربانی به درمان و ترک آن، قتل عمد می دانند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر کسی به شخصی آسیبی وارد کند که او را در حکم مرده قرار دهد، مسئولیت کیفری دارد.
- انجام رفتاری که به حیات غیرمستقر فرد آسیب‌دیده پایان دهد، جنایت بر میت محسوب میشود.
- نفر اولی که باعث حالت حکم مرده در فرد شود، مشمول قصاص است.
- نفر دومی که به حیات غیرمستقر پایان می‌دهد، به مجازات جنایت بر میت محکوم میشود.
- این ماده نه تنها در جنایات عمدی، بلکه در جنایات غیرعمدی نیز اجرا میشود.
- مفهوم حیات غیرمستقر به وضعیتی اشاره دارد که فرد عملاً زنده به حساب نمی‌آید، اما هنوز آخرین رمق‌های حیات را دارد.
- قانون بین مسئولیت کیفری نفر اول و دوم تفکیک قائل شده است.
مقالات مرتبط
- مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
- بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348944
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938272
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348952
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707704
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348960
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353648
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272488
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353696
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353224
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426052
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707696
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272476
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353664