ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته در این خصوص، [[ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939092|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
در گذشته در این خصوص، [[ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939092|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
هدف اصلی این ماده را می توان جلوگیری از عدم تساوی، ایجاد [[جراحت|جراحات]] دیگر و [[تلف]] شدن عضو دیگر یا نفس جانی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که قصاص را باید [[استیفا|استیفای]] مثل جنایت تعریف کرد و چنانچه امکان استیفای مثل جنایت ممکن نباشد، باید چاره ای دیگر اندیشیده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837760|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  
هدف اصلی این ماده را می توان جلوگیری از عدم تساوی، ایجاد [[جراحت|جراحات]] دیگر و [[تلف]] شدن عضو دیگر یا نفس جانی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که قصاص را باید [[استیفا|استیفای]] مثل جنایت تعریف کرد و چنانچه امکان استیفای مثل جنایت ممکن نباشد، باید چاره ای دیگر اندیشیده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837760|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
نکات این ماده را می توان به شرح ذیل دانست:
نکات این ماده را می توان به شرح ذیل دانست:


خط ۲۲: خط ۲۷:
از آنجا که عدم رعایت تساوی و بیشتر شدن میزان قصاص، بعضاً می تواند خطرات جانی برای [[محکوم علیه]] فراهم کند، گروهی استیفای قصاص در این حالت را ناممکن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
از آنجا که عدم رعایت تساوی و بیشتر شدن میزان قصاص، بعضاً می تواند خطرات جانی برای [[محکوم علیه]] فراهم کند، گروهی استیفای قصاص در این حالت را ناممکن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها در خصوص حالتی که عضو مجنی علیه از نظر حجم با عضو جانی ناهمسان باشد، معتقد به لزوم قصاص به همان میزان جنایت وارد شده به مجنی علیه بوده و تفاوت در حجم را موثر در اعمال قصاص یا میزان آن نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623236|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
برخی از فقها در خصوص حالتی که عضو مجنی علیه از نظر حجم با عضو جانی ناهمسان باشد، معتقد به لزوم قصاص به همان میزان جنایت وارد شده به مجنی علیه بوده و تفاوت در حجم را موثر در اعمال قصاص یا میزان آن نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623236|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت عدم امکان رعایت تساوی در طول، عرض و عمق جنایت، امکان قصاص به میزان کمتر وجود دارد.
# مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر اکتفا کند.
# مجنی‌علیه می‌تواند مابه‌التفاوت را به عنوان ارش مطالبه کند.
# همچنین می‌تواند با رضایت جانی دیه جنایت را دریافت کند.
# انتخاب بین قصاص کمتر و دریافت دیه با مجنی‌علیه است.
# رضایت جانی برای دریافت دیه لازم است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴

ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی: اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می ‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

مواد مرتبط

پیشینه

در گذشته در این خصوص، ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

هدف اصلی این ماده را می توان جلوگیری از عدم تساوی، ایجاد جراحات دیگر و تلف شدن عضو دیگر یا نفس جانی دانست،[۲] چرا که قصاص را باید استیفای مثل جنایت تعریف کرد و چنانچه امکان استیفای مثل جنایت ممکن نباشد، باید چاره ای دیگر اندیشیده شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین

نکات این ماده را می توان به شرح ذیل دانست:

1- در این ماده انواع جراحات اعم از نقص، قطع و ... مورد نظر مقنن بوده اند، به عبارت دیگر با معنای عام جرح مواجهیم.

2-به دلیل احتمال بالای زیادتر شدن میزان قصاص از میزان جنایت و ناتوانی در رعایت تساوی، بسیاری معتقدند در عمل، موارد چندانی را نمی توان برای قصاص عضو، باقی مانده تلقی کرد.

3- برخی از حقوقدانان یکی از اهداف مقنن از وضع این ماده را جلوگیری از احتمال وهن موازین شرعی دانسته اند.[۴]

برخی از نویسندگان مواردی که زخم ممکن است به عضو دیگر در اثر قصاص و عدم امکان رعایت تساوی سرایت کند را نیز مشمول این ماده می دانند.[۵] البته برخی نیز معتقدند در صورتی که قصاص با مهارت های کافی و از طریق روش هایی نظیر جراحی های پزشکی صورت بگیرد، مانعی برای اجرای آن حتی در مواردی نظیر «هاشمه» نیز وجود ندارد.[۶]

نکات توضیحی

از آنجا که عدم رعایت تساوی و بیشتر شدن میزان قصاص، بعضاً می تواند خطرات جانی برای محکوم علیه فراهم کند، گروهی استیفای قصاص در این حالت را ناممکن دانسته اند.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها در خصوص حالتی که عضو مجنی علیه از نظر حجم با عضو جانی ناهمسان باشد، معتقد به لزوم قصاص به همان میزان جنایت وارد شده به مجنی علیه بوده و تفاوت در حجم را موثر در اعمال قصاص یا میزان آن نمی دانند.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت عدم امکان رعایت تساوی در طول، عرض و عمق جنایت، امکان قصاص به میزان کمتر وجود دارد.
  2. مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر اکتفا کند.
  3. مجنی‌علیه می‌تواند مابه‌التفاوت را به عنوان ارش مطالبه کند.
  4. همچنین می‌تواند با رضایت جانی دیه جنایت را دریافت کند.
  5. انتخاب بین قصاص کمتر و دریافت دیه با مجنی‌علیه است.
  6. رضایت جانی برای دریافت دیه لازم است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی که پیش از وضع این قانون و در خصوص ناتوانی در رعایت تساوی در قصاص صادر شده بود، نظر کمیسیون در این باب این بود که با توجه به صراحت مقنن در لزوم رعایت تساوی در قصاص، اگر به نظر پزشکی قانونی امکان رعایت تساوی نباشد، در چنین حالتی علاوه بر اینکه امکان قصاص وجود ندارد، بلکه امکان مخالفت محکوم علیه با پرداخت دیه نیز وجود ندارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939092
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711176
  3. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837760
  4. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351392
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354028
  6. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727408
  7. ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815916
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711172
  9. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623236
  10. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3355476
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۰۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=427134»