ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قوانین سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قوانین سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عده ای حکم این ماده را از مصادیق [[تهاتر|تهاتر قهری و قانونی]] می دانند اما در خصوص لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر اختلاف نظر وجود دارد، گروهی نیز معتقدند در صورت لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر، امکان محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند تهاتر مورد بحث در این ماده نسبت به مرتکب، قهری و نسبت به [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، اختیاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276152|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین فاضل دیه در ماده فوق، به [[قصاص|قصاص شونده]] تعلق دارد و صاحب حق قصاص باید قبل از [[اجرای قصاص|اجرا]] آن را پرداخت کند، چرا که باید آن را به نوعی طلب مرتکب از صاحب حق قصاص تلقی نمود، حال اگر صاحب حق قصاص در حین [[تعهد]] به پرداخت فاضل دیه، طلبی نیز از مرتکب داشته باشد، دو تعهد فوق تهاتر می شوند و تعهدات ساقط میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276156|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | عده ای حکم این ماده را از مصادیق [[تهاتر|تهاتر قهری و قانونی]] می دانند اما در خصوص لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر اختلاف نظر وجود دارد، گروهی نیز معتقدند در صورت لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر، امکان محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند تهاتر مورد بحث در این ماده نسبت به مرتکب، قهری و نسبت به [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، اختیاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276152|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین فاضل دیه در ماده فوق، به [[قصاص|قصاص شونده]] تعلق دارد و صاحب حق قصاص باید قبل از [[اجرای قصاص|اجرا]] آن را پرداخت کند، چرا که باید آن را به نوعی طلب مرتکب از صاحب حق قصاص تلقی نمود، حال اگر صاحب حق قصاص در حین [[تعهد]] به پرداخت فاضل دیه، طلبی نیز از مرتکب داشته باشد، دو تعهد فوق تهاتر می شوند و تعهدات ساقط میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276156|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مقتول یا صاحب حق قصاص از مرتکب طلبی داشته باشد، این طلب می‌تواند به عنوان فاضل دیه محاسبه شود. | |||
# محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه، نیاز به رضایت صاحب طلب دارد. | |||
# رضایت مرتکب برای محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه لازم نیست. | |||
# استفاده از طلب برای پرداخت فاضل دیه، به نوعی به تصفیه حساب مالی بین مرتکب و صاحب حق قصاص می‌انجامد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/95/1333 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را [[ضرب|مضروب]] نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان تهاتر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را [[ضرب|مضروب]] نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان تهاتر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵
ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
مواد مرتبط
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین سابق وجود نداشت.[۱]
نکات تفسیری دکترین
عده ای حکم این ماده را از مصادیق تهاتر قهری و قانونی می دانند اما در خصوص لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر اختلاف نظر وجود دارد، گروهی نیز معتقدند در صورت لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر، امکان محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه وجود ندارد.[۲] عده ای معتقدند تهاتر مورد بحث در این ماده نسبت به مرتکب، قهری و نسبت به مجنی علیه یا ولی دم، اختیاری است.[۳] همچنین فاضل دیه در ماده فوق، به قصاص شونده تعلق دارد و صاحب حق قصاص باید قبل از اجرا آن را پرداخت کند، چرا که باید آن را به نوعی طلب مرتکب از صاحب حق قصاص تلقی نمود، حال اگر صاحب حق قصاص در حین تعهد به پرداخت فاضل دیه، طلبی نیز از مرتکب داشته باشد، دو تعهد فوق تهاتر می شوند و تعهدات ساقط میگردند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مقتول یا صاحب حق قصاص از مرتکب طلبی داشته باشد، این طلب می‌تواند به عنوان فاضل دیه محاسبه شود.
- محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه، نیاز به رضایت صاحب طلب دارد.
- رضایت مرتکب برای محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه لازم نیست.
- استفاده از طلب برای پرداخت فاضل دیه، به نوعی به تصفیه حساب مالی بین مرتکب و صاحب حق قصاص می‌انجامد.
رویه های قضایی
- در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را مضروب نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان تهاتر وجود ندارد.[۵] همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.[۶] به موجب نظریه شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.[۷]
- نظریه شماره 1333/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276160
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154700
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276152
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276156
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3353032
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276160
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276164