ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده، اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده، اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با این وجود مفاد تبصره این ماده، عینا در [[ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با این وجود مفاد تبصره این ماده، عینا در [[ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957960|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | طبق این ماده، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957960|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]]، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665644|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]]، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665644|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که بخشی از مجازات یا یک مجازات معلق شود، مدت تعلیق از زمان پایان اجرای مجازات غیرمعلق شروع میشود. | |||
# زمانی که مجازات معلق شود، محکومیت معلق موجب انفصال نخواهد شد، مگر در شرایطی که قانون به صورت خاص تصریح کند. | |||
# اگر قرار تعلیق لغو شود، تاثیر تعلیق بر انفصال نیز ممکن است تغییر یابد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قسمتی از مجازات» در عبارات ماده، اعم از آن است یکی از دو مجازات تعلیق شده باشد یا بخشی از یک مجازات.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند،[۲] با این وجود مفاد تبصره این ماده، عینا در تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ذکر شده بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
طبق این ماده، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.[۴]
تبصره این ماده، در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات، در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده، تعیین تکلیف کرده است، بنابر حکم این تبصره، در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد، مگر در دو حالت:
- جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به انفصال دائم یا موقت میشود.
- در مواردی که تعلیق مجازات، لغو و مجازات اصلی اجرا شود.[۵]
گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات های تبعی، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که بخشی از مجازات یا یک مجازات معلق شود، مدت تعلیق از زمان پایان اجرای مجازات غیرمعلق شروع میشود.
- زمانی که مجازات معلق شود، محکومیت معلق موجب انفصال نخواهد شد، مگر در شرایطی که قانون به صورت خاص تصریح کند.
- اگر قرار تعلیق لغو شود، تاثیر تعلیق بر انفصال نیز ممکن است تغییر یابد.
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء، قابل تعلیق نیست.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700972
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232844
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232892
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957960
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958000
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665644
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665608