ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}


==توضیح واژگان ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
== توضیح واژگان ==
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه‌های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه‌های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
== نکات تفسیری دکترین ==
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4006784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> منتها در این خصوص فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل‌های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4006784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> منتها در این خصوص فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل‌های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==مطالعات فقهی==
== سوابق و مستندات فقهی ==
===سوابق فقهی===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834052|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993432|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157280|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834052|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993432|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157280|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>


==رویه‌های قضایی==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تغلیظ دیه تنها در موارد قتل نفس اعمال می‌شود.
# تغلیظ دیه به جنایت‌هایی که بر اعضای بدن یا منافع (کارکردهای بدن) وارد می‌شود، تعلق نمی‌گیرد.
# مفهوم تغلیظ دیه نشان از تفاوت بین مجازات قتل نفس و جنایات غیرمنجر به مرگ دارد.
#
 
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره ۷/۶۰۳۹_۷۱/۷/۲۰ و ۷/۲۱۵۶_۶۶/۶/۱۶، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی‌باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تأثیری در حکم تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره ۷/۶۰۳۹_۷۱/۷/۲۰ و ۷/۲۱۵۶_۶۶/۶/۱۶، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی‌باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تأثیری در حکم تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==منابع==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰

ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به جنایات مادون نفس نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،[۲] منتها در این خصوص فرقی میان انواع قتل‌های عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد،[۳] همچنین تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فقهای حنبلی معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و به طریق اولی در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته‌اند،[۵] همچنین برخی از فقهای شافعی نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،[۶] اما فقهای امامیه آن را مختص قتل و دیه نفس دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر برائت است،[۷] برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تغلیظ دیه تنها در موارد قتل نفس اعمال می‌شود.
  2. تغلیظ دیه به جنایت‌هایی که بر اعضای بدن یا منافع (کارکردهای بدن) وارد می‌شود، تعلق نمی‌گیرد.
  3. مفهوم تغلیظ دیه نشان از تفاوت بین مجازات قتل نفس و جنایات غیرمنجر به مرگ دارد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریات مشورتی صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره ۷/۶۰۳۹_۷۱/۷/۲۰ و ۷/۲۱۵۶_۶۶/۶/۱۶، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی‌باشد، همچنین بلوغ یا عدم بلوغ مرتکب تأثیری در حکم تغلیظ ندارد.[۹]

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309000
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4006784
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354788
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
  5. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834052
  6. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993432
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165936
  8. ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157280
  9. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710388
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۵۷_قانون_مجازات_اسلامی_(۱۳۹۲)&oldid=427301»