ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مبانی پذیرش [[مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]] را میتوان در دو [[نظریه خطا]] (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و [[تعدی]] و [[تفریط]] مرتکب) و [[نظریه خطر]] (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر ) جست و جو کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | مبانی پذیرش [[مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]] را میتوان در دو [[نظریه خطا]] (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و [[تعدی]] و [[تفریط]] مرتکب) و [[نظریه خطر]] (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر ) جست و جو کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مسؤولیت کیفری تنها زمانی به علت رفتار دیگری قابل اثبات است که فرد بهطور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد. | # مسؤولیت کیفری تنها زمانی به علت رفتار دیگری قابل اثبات است که فرد بهطور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد. | ||
خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
# این ماده به وضوح تفاوت بین عمل مستقیم و عملی که توسط دیگری صورت گرفته و فرد مسؤول آن است را تفکیک میکند. | # این ماده به وضوح تفاوت بین عمل مستقیم و عملی که توسط دیگری صورت گرفته و فرد مسؤول آن است را تفکیک میکند. | ||
# رابطه بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصل از آن، نقشی کلیدی در تعیین مسؤولیت کیفری دارد. | # رابطه بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصل از آن، نقشی کلیدی در تعیین مسؤولیت کیفری دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | ||
خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]] | * [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]] | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0710}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹
ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون مجازات اسلامی
مبانی پذیرش مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را میتوان در دو نظریه خطا (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و تعدی و تفریط مرتکب) و نظریه خطر (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر ) جست و جو کرد.[۱]
مصادیق و نمونه ها
مسئولیت عاقله و مدیر مسئول نشریات و کارفرما از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسؤولیت کیفری تنها زمانی به علت رفتار دیگری قابل اثبات است که فرد بهطور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد.
- اگر فرد در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود، مسؤولیت کیفری مترتب است.
- واژه "بهطور قانونی" اشاره به وجود قوانین یا مقرراتی دارد که مسؤولیت یک فرد را در قبال اعمال دیگری تعیین میکند.
- اصطلاح "مرتکب تقصیر شدن" نشان میدهد که برای اثبات مسؤولیت کیفری، باید خطا یا بیاحتیاطی فرد در رابطه با نتایج رفتار دیگری قابل اثبات باشد.
- این ماده به وضوح تفاوت بین عمل مستقیم و عملی که توسط دیگری صورت گرفته و فرد مسؤول آن است را تفکیک میکند.
- رابطه بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصل از آن، نقشی کلیدی در تعیین مسؤولیت کیفری دارد.
مقالات مرتبط
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی
- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042928
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827896