ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | «قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مجازات قصاص را تعریف کرده بود که به جهت عدم رعایت قواعد تعریف و ذکر شرط تحقق این مجازات (رعایت [[شرط برابری در قصاص|برابری]] و [[شرط برابری در قصاص|مماثله]]) در تعریف مذکور، مورد انتقاد نیز قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مجازات قصاص را تعریف کرده بود که به جهت عدم رعایت قواعد تعریف و ذکر شرط تحقق این مجازات (رعایت [[شرط برابری در قصاص|برابری]] و [[شرط برابری در قصاص|مماثله]]) در تعریف مذکور، مورد انتقاد نیز قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات، متکی است که در آن مماثله و برابری از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات، متکی است که در آن مماثله و برابری از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* قصاص مجازات اصلی برای جنایات عمدی است. | * قصاص مجازات اصلی برای جنایات عمدی است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
* نحوه اجرای قصاص بر اساس قوانین مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی است. | * نحوه اجرای قصاص بر اساس قوانین مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی است. | ||
* قصاص در مواردی که جرم عمدی بر جسم یا حقوق فرد وارد شود، اعمال می‌شود. | * قصاص در مواردی که جرم عمدی بر جسم یا حقوق فرد وارد شود، اعمال می‌شود. | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم [[اجرای قصاص]] و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم [[اجرای قصاص]] و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه [[ولی دم|اولیاء دم]] در زمان اجرای حکم قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، در صورت فراهم بودن شرایط [[تعزیر]]، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه [[ولی دم|اولیاء دم]] در زمان اجرای حکم قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، در صورت فراهم بودن شرایط [[تعزیر]]، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص [[اخلال در نظم]] و صیانت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص [[اخلال در نظم]] و صیانت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | * [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۸: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازات‌های اصلی]] | [[رده:مجازات‌های اصلی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موضوعیت داشتن اقرار]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موضوعیت داشتن اقرار]] | ||
* [[نظریه شماره 2084/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 2084/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0080}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
«قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات قصاص را تعریف کرده بود که به جهت عدم رعایت قواعد تعریف و ذکر شرط تحقق این مجازات (رعایت برابری و مماثله) در تعریف مذکور، مورد انتقاد نیز قرار گرفته بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون مجازات اسلامی
مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات، متکی است که در آن مماثله و برابری از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قصاص مجازات اصلی برای جنایات عمدی است.
- این مجازات شامل جنایات بر نفس، اعضاء و منافع می‌شود.
- نحوه اجرای قصاص بر اساس قوانین مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی است.
- قصاص در مواردی که جرم عمدی بر جسم یا حقوق فرد وارد شود، اعمال می‌شود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قرآن کریم در آیه 178 سوره بقره بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.[۴]در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در قصاص عضو نیز میتوان به آیه 45 سوره مائده اشاره کرد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه اولیاء دم در زمان اجرای حکم قصاص گذشت کنند، در صورت فراهم بودن شرایط تعزیر، لازم است حکم به حبس صادر شود.[۶]
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب با همان دادگاه است.[۷]
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699768
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353884
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331172
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132940
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279336
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279340
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موضوعیت داشتن اقرار
- نظریه شماره 2084/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه