ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» [[حکم قطعی]] و غیر قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» [[حکم قطعی]] و غیر قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین سابق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل [[دادرسی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین سابق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل [[دادرسی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 344 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر [[شهادت]] دهند که متهم در زمان ارتکاب [[جرم]]، [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر [[شهادت]] دهند که متهم در زمان ارتکاب [[جرم]]، [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید [[اماره]] ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید [[اماره]] ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و [[دیه]] ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض [[قصاص]] متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451924|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و [[دیه]] ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض [[قصاص]] متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451924|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت یافتن دلیل معتبر بر خلاف قسامه پیش از صدور حکم، قسامه باطل می‌شود. | # در صورت یافتن دلیل معتبر بر خلاف قسامه پیش از صدور حکم، قسامه باطل می‌شود. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
# قسامه باطل می‌شود اگر پیش از صدور حکم شرایط لازم آن اثبات نشود. | # قسامه باطل می‌شود اگر پیش از صدور حکم شرایط لازم آن اثبات نشود. | ||
# وجود دلیل معتبر خلاف قسامه بعد از صدور حکم، موجب اعاده دادرسی می‌گردد. | # وجود دلیل معتبر خلاف قسامه بعد از صدور حکم، موجب اعاده دادرسی می‌گردد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۵: | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1720}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.[۱]
پیشینه
این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین سابق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل دادرسی اشاره دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 344 قانون مجازات اسلامی
این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،[۳] به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر شهادت دهند که متهم در زمان ارتکاب جرم، زندانی یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با بینه تلقی کرد.[۴]
عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید اماره ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.[۵] همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و دیه ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض قصاص متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت یافتن دلیل معتبر بر خلاف قسامه پیش از صدور حکم، قسامه باطل می‌شود.
- اثبات فقدان شرایط قسامه پیش از صدور حکم، منجر به ابطال آن می‌شود.
- اگر پس از اقامه قسامه و صدور حکم، دلیل معتبری یافت شود، موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
- قسامه باطل می‌شود اگر پیش از صدور حکم شرایط لازم آن اثبات نشود.
- وجود دلیل معتبر خلاف قسامه بعد از صدور حکم، موجب اعاده دادرسی می‌گردد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275552
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445212
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033648
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075436
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275548
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451924