ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واژه «ضربه» در این ماده، به معنای [[صدمه]] فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | واژه «ضربه» در این ماده، به معنای [[صدمه]] فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 389 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز [[رابطه سببیت]] میان فعل مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275900|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و باید از قاعده فقهی «[[عدم تداخل اسباب]]» پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر اگر [[جراحت|جراحات]] مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به [[دیه]] یا [[ارش]] جدا و مستقل برای هر کدام هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز [[رابطه سببیت]] میان فعل مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275900|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و باید از قاعده فقهی «[[عدم تداخل اسباب]]» پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر اگر [[جراحت|جراحات]] مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به [[دیه]] یا [[ارش]] جدا و مستقل برای هر کدام هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را [[قطع عضو|قطع]] کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از [[دیه دست و پا|دیه دست]] [[قصاص عضو|مقتص منه]] را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را [[قطع عضو|قطع]] کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از [[دیه دست و پا|دیه دست]] [[قصاص عضو|مقتص منه]] را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 389 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# برای هر جنایتی که به علت یک یا چند ضربه به وجود آمده، حق قصاص جداگانه وجود دارد. | # برای هر جنایتی که به علت یک یا چند ضربه به وجود آمده، حق قصاص جداگانه وجود دارد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
# حق قصاص برای برخی جنایات می‌تواند اعمال شود. | # حق قصاص برای برخی جنایات می‌تواند اعمال شود. | ||
# تصمیم‌گیری‌های مجنی علیه درباره جنایات مختلف می‌تواند مستقل از یکدیگر باشد. | # تصمیم‌گیری‌های مجنی علیه درباره جنایات مختلف می‌تواند مستقل از یکدیگر باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 2225/7_1378/8/11 تفکیک خواسته قصاص به قصاص و دیه ممکن نیست. بلکه صرفاً تبدیل قصاص به دیه یا انصراف از هر دو امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 2225/7_1378/8/11 تفکیک خواسته قصاص به قصاص و دیه ممکن نیست. بلکه صرفاً تبدیل قصاص به دیه یا انصراف از هر دو امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1945}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
واژه «ضربه» در این ماده، به معنای صدمه فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.[۱]
پیشینه
سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 389 قانون مجازات اسلامی
این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز رابطه سببیت میان فعل مرتکب جرم و نتیجه واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانست[۳]برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.[۴] و باید از قاعده فقهی «عدم تداخل اسباب» پیروی کرد.[۵]از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 389 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای هر جنایتی که به علت یک یا چند ضربه به وجود آمده، حق قصاص جداگانه وجود دارد.
- مجنی علیه می‌تواند بر اساس جنایات مختلف، تصمیم‌گیری متفاوت داشته باشد.
- امکان مصالحه با مرتکب در مورد برخی از جنایات وجود دارد.
- مجنی علیه می‌تواند نسبت به برخی جنایات گذشت کند.
- حق قصاص برای برخی جنایات می‌تواند اعمال شود.
- تصمیم‌گیری‌های مجنی علیه درباره جنایات مختلف می‌تواند مستقل از یکدیگر باشد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 2225/7_1378/8/11 تفکیک خواسته قصاص به قصاص و دیه ممکن نیست. بلکه صرفاً تبدیل قصاص به دیه یا انصراف از هر دو امکانپذیر است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275912
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275904
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275900
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145852
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145832
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4174036
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275908
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4174056
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280300