ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
به نظر می‌رسد علت حکم فوق، لزوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط «مماثله» در قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | به نظر می‌رسد علت حکم فوق، لزوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط «مماثله» در قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر [[مشهور فقها]] دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «[[پرداخت دیه پیش از وقوع قصاص|پیش از وقوع قصاص]]» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در [[جراحت|جراحات]] نیز مجری می‌دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به طوری که باید آن را بخشی از [[مال|اموال]] وی و قابل [[تصرف]] توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین این حکم را نباید مختص [[قصاص نفس]] دانست، بلکه در [[قصاص عضو]] و جراحات نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>گفتنی است در این باره دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به [[ارث|ورثه]] است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ضمناً اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا [[ولی دم|اولیاء دمی]] که [[گذشت]] کرده‌اند سهم خود را بخواهند، با توجه به [[مسئولیت مدنی]] قصاص کننده در این خصوص، لازم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>است [[دادخواست حقوقی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر [[مشهور فقها]] دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «[[پرداخت دیه پیش از وقوع قصاص|پیش از وقوع قصاص]]» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در [[جراحت|جراحات]] نیز مجری می‌دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به طوری که باید آن را بخشی از [[مال|اموال]] وی و قابل [[تصرف]] توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین این حکم را نباید مختص [[قصاص نفس]] دانست، بلکه در [[قصاص عضو]] و جراحات نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>گفتنی است در این باره دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به [[ارث|ورثه]] است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ضمناً اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا [[ولی دم|اولیاء دمی]] که [[گذشت]] کرده‌اند سهم خود را بخواهند، با توجه به [[مسئولیت مدنی]] قصاص کننده در این خصوص، لازم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>است [[دادخواست حقوقی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می‌کنند که به موجب آن نقل شده‌است که مردی به عمد زنی را به [[قتل عمدی|قتل]] رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند. همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است، جنایت نمی‌کند، یعنی اگر دیگری را کشته‌است، او را می‌کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می‌کنند که به موجب آن نقل شده‌است که مردی به عمد زنی را به [[قتل عمدی|قتل]] رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند. همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است، جنایت نمی‌کند، یعنی اگر دیگری را کشته‌است، او را می‌کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از [[فقهای متقدم]] بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315900|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که: «اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می‌پردازند» چنین استدلال کرده‌اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می‌باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294212|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از [[فقهای متقدم]] بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315900|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که: «اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می‌پردازند» چنین استدلال کرده‌اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می‌باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294212|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وقتی حق قصاص ثابت می‌شود و دیه جنایت وارده کمتر از دیه مرتکب باشد، صاحب حق قصاص باید فاضل دیه را بپردازد. | # وقتی حق قصاص ثابت می‌شود و دیه جنایت وارده کمتر از دیه مرتکب باشد، صاحب حق قصاص باید فاضل دیه را بپردازد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۴: | ||
# اقدام به قصاص بدون پرداخت فاضل دیه علاوه بر پرداخت فاضل دیه، موجب محکومیت به مجازات تعزیری می‌شود. | # اقدام به قصاص بدون پرداخت فاضل دیه علاوه بر پرداخت فاضل دیه، موجب محکومیت به مجازات تعزیری می‌شود. | ||
# مجازات تعزیری مربوط به این اقدام در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ذکر شده است. | # مجازات تعزیری مربوط به این اقدام در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ذکر شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بلاتکلیف ماندن محکوم علیه و تعیین مجازات حبس بدل از قصاص نفس]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بلاتکلیف ماندن محکوم علیه و تعیین مجازات حبس بدل از قصاص نفس]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۹: | ||
* به موجب رأی شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] در پرونده کلاسه ۴۵۵۲/۴/۳، در خصوص پرداخت سهم [[گذشت شاکی|عفو]] کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949380|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب رأی شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] در پرونده کلاسه ۴۵۵۲/۴/۳، در خصوص پرداخت سهم [[گذشت شاکی|عفو]] کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949380|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص، آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیهٔ زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص، آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیهٔ زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی: در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
به نظر می‌رسد علت حکم فوق، لزوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط «مماثله» در قصاص است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون مجازات اسلامی
حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر مشهور فقها دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «پیش از وقوع قصاص» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در جراحات نیز مجری می‌دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود[۳]به طوری که باید آن را بخشی از اموال وی و قابل تصرف توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.[۴]همچنین این حکم را نباید مختص قصاص نفس دانست، بلکه در قصاص عضو و جراحات نیز جاری است.[۵]گفتنی است در این باره دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به ورثه است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.[۶] ضمناً اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی‌باشد،[۷] اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا اولیاء دمی که گذشت کرده‌اند سهم خود را بخواهند، با توجه به مسئولیت مدنی قصاص کننده در این خصوص، لازم[۸]است دادخواست حقوقی بدهند.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می‌کنند که به موجب آن نقل شده‌است که مردی به عمد زنی را به قتل رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند. همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است، جنایت نمی‌کند، یعنی اگر دیگری را کشته‌است، او را می‌کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی‌کنند.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از فقهای متقدم بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است.[۱۱]اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که: «اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می‌پردازند» چنین استدلال کرده‌اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می‌باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقتی حق قصاص ثابت می‌شود و دیه جنایت وارده کمتر از دیه مرتکب باشد، صاحب حق قصاص باید فاضل دیه را بپردازد.
- اجرای قصاص بدون پرداخت فاضل دیه جایز نیست.
- اگر صاحب حق قصاص بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به قصاص کند، موظف به پرداخت فاضل دیه می‌شود.
- اقدام به قصاص بدون پرداخت فاضل دیه علاوه بر پرداخت فاضل دیه، موجب محکومیت به مجازات تعزیری می‌شود.
- مجازات تعزیری مربوط به این اقدام در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ذکر شده است.
رویه های قضایی
- به موجب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۴۵۵۲/۴/۳، در خصوص پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.[۱۳]
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.[۱۴] انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص، آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیهٔ زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.[۱۵]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2949164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356564
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995744
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669688
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708304
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669692
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669692
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709664
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357248
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315900
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294212
- ↑ یداله بازگیر. قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2949380
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350432
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354276