ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محکوم شخصی است که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[دادگاه]]: منظور از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاهی است که [[حکم قطعی|رای قطعی]] و لازم الاجرا را صادر کرده است اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تائید نماید یا پس از [[نقض رأی|نقض رای]] مذکور، رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر، صادر کننده رای قطعی بوده و صلاحیت تغییر در حکم را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767448|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[محکوم علیه|محکوم]]: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[معاونت اجرای احکام کیفری]] به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، [[مددکار اجتماعی]]، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز [[دادستان|دادستان]]<nowiki/>ها از دادیاران برای [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] بیان شده است. | * [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]: مطابق [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[معاونت اجرای احکام کیفری]] به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، [[مددکار اجتماعی]]، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز [[دادستان|دادستان]]<nowiki/>ها از دادیاران برای [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] بیان شده است. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون مجازات اسلامی == | ||
طبق [[قاعده فراغ دادرس]]، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]]، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت [[محکوم علیه]]، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای [[اصل فردی بودن مجازات|اصل فردی کردن مجازات]] در مرحله اجرا است که هر چند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند [[انگیزه]] اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273464|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | طبق [[قاعده فراغ دادرس]]، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]]، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت [[محکوم علیه]]، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای [[اصل فردی بودن مجازات|اصل فردی کردن مجازات]] در مرحله اجرا است که هر چند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند [[انگیزه]] اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273464|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۸
ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 78 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
- دادگاه: منظور از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاهی است که رای قطعی و لازم الاجرا را صادر کرده است اعم از بدوی یا تجدیدنظر؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تائید نماید یا پس از نقض رای مذکور، رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر، صادر کننده رای قطعی بوده و صلاحیت تغییر در حکم را دارد.[۱]
- محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
- قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستانها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده میکنند.[۳] وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون مجازات اسلامی
طبق قاعده فراغ دادرس، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است[۴] توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف مجازات های جایگزین حبس، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.[۵] گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرا است که هر چند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.[۶] همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم میتواند نشاندهنده اصلاح رفتار وی باشد.
- دادگاه امکان تقلیل مجازات را دارد، اما این امکان به پیشنهاد قاضی اجرای احکام است.
- تقلیل مجازات میتواند تا نصف بقیه مدت مجازات باشد.
- تقلیل مجازات تنها برای یک بار قابل اعمال است.
رویه های قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 بیان داشته: مقررات ماده 80، فقط ناظر بر مجازات های جایگزین حبس است نه کلیه مجازات ها.[۱]
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
- امکانسنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
- نقش قاضی اجرای احکام در فردیسازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم
- ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767448
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803608
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273452
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273464
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803612