ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقرار» در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود، در حقوق کیفری، غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمیتواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد. برخلاف حقوق خصوصی، در امور کیفری مخصوصا در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای موثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.در دادرسی های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت. همچنین تجربه های قضایی نشان داده است بیشتر از 90 درصد اقرار ها با واقعیت مطابق استنتیجتا اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است