ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل [[اصل صلاحیت سرزمینی|اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613980|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> به اصل صلاحیت واقعی، «اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی و صلاحیت مبتنی بر مصالح عالیه نظام» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273764|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت [[تعقیب]] و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد [[تابعیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران به نحو [[جنبه حصری|حصری]] در ماده فوق تعیین شده و شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ هرچند که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این هر نوع [[معاونت در جرم|معاونت]]، [[شرکت در جرم|شراکت]] و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل [[اصل صلاحیت سرزمینی|اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613980|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> به اصل صلاحیت واقعی، «اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی و صلاحیت مبتنی بر مصالح عالیه نظام» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273764|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت [[تعقیب]] و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد [[تابعیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران به نحو [[جنبه حصری|حصری]] در ماده فوق تعیین شده و شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ هرچند که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این هر نوع [[معاونت در جرم|معاونت]]، [[شرکت در جرم|شراکت]] و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه شماره 37_1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم در مقام رسیدگی به احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، مکلفند قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان را بجز مواردی که این مقررات با نظم عمومی مرتبط باشد، رعایت کنند.لذا در مقام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه نیز محاکم ملزم به رعایت قواعد مسلمه در مذهب این افراد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 6136/7_1359/12/7 هرگاه متهم تبعه کشور خارجی که در کشور خود مرتکب قتل شده است، در ایران به اتهام جرمی دیگر دستگیر شود، به علت ارتکاب جرم قتل در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۷

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.

ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل صلاحیت واقعی را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیه‌های مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.[۱] علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است.[۳] به اصل صلاحیت واقعی، «اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی و صلاحیت مبتنی بر مصالح عالیه نظام» نیز گفته میشود.[۴]بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.[۵] مرتکب این جرم می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد تابعیت باشد.[۶] گفتنی است که موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران به نحو حصری در ماده فوق تعیین شده و شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ هرچند که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.[۷] همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند.[۸] علاوه بر این هر نوع معاونت، شراکت و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.[۹][۱۰]

رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 37_1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم در مقام رسیدگی به احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، مکلفند قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان را بجز مواردی که این مقررات با نظم عمومی مرتبط باشد، رعایت کنند.لذا در مقام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه نیز محاکم ملزم به رعایت قواعد مسلمه در مذهب این افراد می باشند.[۱۱]

همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 6136/7_1359/12/7 هرگاه متهم تبعه کشور خارجی که در کشور خود مرتکب قتل شده است، در ایران به اتهام جرمی دیگر دستگیر شود، به علت ارتکاب جرم قتل در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.[۱۲]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی» از عبارت «هر شخص» استفاده می‌کرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت، مشمول ماده قرار گیرند.[۱۳]

همچنین به نظر می‌رسد برخی موارد مذکور در ماده مانند «بند ت» که عموماً از اهمیت وافری برخوردار نیستند، مشمول این صلاحیت قرار گرفتند؛ ولی مواردی مانند اخلال در نظام اقتصادی که منافع حیاتی کشور را به خطر می‌اندازد، از شمول ماده خارج مانده‌است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

صدقه دادن با سکه قلب، میتواند مصداق ترویج سکه قلب باشد.[۱۵]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699104
  2. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800524
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613980
  4. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273764
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230484
  6. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130492
  7. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800520
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699144
  9. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130500
  10. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3614652
  11. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279312
  12. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279316
  13. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800552
  14. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936220
  15. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=53649»