ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری [[مجنی علیه]] است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق [[قصاص]]، حسب مورد، با [[سوگند]] [[ولی دم]] یا مجنی علیه یا [[ولی]] او ثابت می شود. | این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری [[مجنی علیه]] است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق [[قصاص]]، حسب مورد، با [[سوگند]] [[ولی دم]] یا مجنی علیه یا [[ولی]] او ثابت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص فرضی است که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می کند، در این حالت چنانچه [[شبهه]] ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467696|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> در غیر این صورت قاتل را باید قصاص نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3325876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر صرف ادعای وجود چنین رابطه ای کافی برای اسقاط قصاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484640|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>از جمله راه های اثبات نسب در حال حاضر، آزمایش های پزشکی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در قسمت انتهای این ماده، سوگند وسیله ای برای ثبوت حق قصاص معرفی شده است، از این امر نباید چنین نتیجه گرفت که سوگند در این ماده برخلاف قاعده، وسیله اثبات جرم قرار گرفته است. بلکه صرفاً وسیله ای است که برای اثبات یکی از شرایط قصاص به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص فرضی است که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می کند، در این حالت چنانچه [[شبهه]] ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467696|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> در غیر این صورت قاتل را باید قصاص نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3325876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر صرف ادعای وجود چنین رابطه ای کافی برای اسقاط قصاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484640|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>از جمله راه های اثبات نسب در حال حاضر، آزمایش های پزشکی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در قسمت انتهای این ماده، سوگند وسیله ای برای ثبوت حق قصاص معرفی شده است، از این امر نباید چنین نتیجه گرفت که سوگند در این ماده برخلاف قاعده، وسیله اثبات جرم قرار گرفته است. بلکه صرفاً وسیله ای است که برای اثبات یکی از شرایط قصاص به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:شرایط عمومی قصاص]] | [[رده:شرایط عمومی قصاص]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۰
این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص فرضی است که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می کند، در این حالت چنانچه شبهه ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند،[۱] در غیر این صورت قاتل را باید قصاص نمود،[۲] به عبارت دیگر صرف ادعای وجود چنین رابطه ای کافی برای اسقاط قصاص نیست.[۳]از جمله راه های اثبات نسب در حال حاضر، آزمایش های پزشکی است. [۴] در قسمت انتهای این ماده، سوگند وسیله ای برای ثبوت حق قصاص معرفی شده است، از این امر نباید چنین نتیجه گرفت که سوگند در این ماده برخلاف قاعده، وسیله اثبات جرم قرار گرفته است. بلکه صرفاً وسیله ای است که برای اثبات یکی از شرایط قصاص به کار می رود.[۵]
عده ای معتقدند اثبات نسب یک دعوای حقوقی بوده و اگرچه ظاهر ماده دلالت بر رسیدگی به این ادعا در خود دادگاه کیفری دارد، اما باید این ادعا را خلاف اصول کلی دانسته و بهتر است قائل به لزوم صدور قرار اناطه در این خصوص شد.[۶]
منابع
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467696
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3325876
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4484640
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985472
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985676
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985424