ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی''': [[فاضل دیه]] یا سهم پرداختی [[شرکت در جنایت|شرکا]] از [[دیه]] [[جنایت]]، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب [[حق قصاص]] یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع [[تصرف]] مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و [[قصاص]] صورت نگیرد، باید آن را برگرداند. | '''ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی''': [[فاضل دیه]] یا سهم پرداختی [[شرکت در جنایت|شرکا]] از [[دیه]] [[جنایت]]، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب [[حق قصاص]] یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع [[تصرف]] مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و [[قصاص]] صورت نگیرد، باید آن را برگرداند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، فاضل دیه متعلق به خود قاتل است، بعد از تعلق به او، این مبلغ به [[وارث|ورثه]] او به [[ارث]] می رسد، به همین دلیل او حق [[وصیت]] در خصوص فاضل دیه یا پرداخت [[دین|دیون]] خود به وسیله آن را دارد، لذا نمی توان ورثه را مالک ابتدایی فاضل دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اگرچه دریافت دیه قبل از قصاص، حق قاتل است، اما نمی توان آن را مربوط به [[نظم عمومی]] جامعه دانست، لذا توافق بر خلاف آن نیز امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در واقع حکم این ماده را نباید از جمله [[قانون آمره|احکام آمره]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669684|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب این ماده، فاضل دیه متعلق به خود قاتل است، بعد از تعلق به او، این مبلغ به [[وارث|ورثه]] او به [[ارث]] می رسد، به همین دلیل او حق [[وصیت]] در خصوص فاضل دیه یا پرداخت [[دین|دیون]] خود به وسیله آن را دارد، لذا نمی توان ورثه را مالک ابتدایی فاضل دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اگرچه دریافت دیه قبل از قصاص، حق قاتل است، اما نمی توان آن را مربوط به [[نظم عمومی]] جامعه دانست، لذا توافق بر خلاف آن نیز امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در واقع حکم این ماده را نباید از جمله [[قانون آمره|احکام آمره]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669684|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی: فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، فاضل دیه متعلق به خود قاتل است، بعد از تعلق به او، این مبلغ به ورثه او به ارث می رسد، به همین دلیل او حق وصیت در خصوص فاضل دیه یا پرداخت دیون خود به وسیله آن را دارد، لذا نمی توان ورثه را مالک ابتدایی فاضل دیه دانست.[۱]اگرچه دریافت دیه قبل از قصاص، حق قاتل است، اما نمی توان آن را مربوط به نظم عمومی جامعه دانست، لذا توافق بر خلاف آن نیز امکان پذیر است،[۲] در واقع حکم این ماده را نباید از جمله احکام آمره تلقی نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها اعلام نموده اند که فاضل دیه، حق قاتل است که در صورت بقای آن پس از قصاص، احکام ترکه در خصوص آن جاری می شود. همچنین ظاهر آن است که قاتل می تواند از فاضل دیه بعنوان حق خود گذشت کند اما در مقابل گروهی دیگر اعلان داشته اند که حتی اگر فاضل دیه به خود قاتل داده شود، متعلق به اولیاء او است و در نهایت باید به آنان داده شود.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6916-1373/11/29 اداره حقوقی، فاضل دیه حق قاتل بوده و پیش از قصاص باید به او پرداخت شود لذا این مبلغ مستقر در ملکیت او است و از همین رو میتواند از آن صرف نظر هم بکند.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708316
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708296
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669684
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 82 ، مهر و آبان 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2059340
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669564