ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:تقصیر]] | [[رده:تقصیر]] | ||
[[رده:رابطه سببیت]] | [[رده:رابطه سببیت]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] |
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۶
در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره رابطه علیت عرفی میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس و اهل خبره، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در سبب بودن سیلی در وقوع قتل، نباید وی را قاتل دانست.30616
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.4756616
همچنین به موجب رای اصراری شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.4165752 در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.4165760