ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در مورد [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده (535)]] این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار [[معابر عمومی|معبر عمومی]] که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن [[تسبیب|سبب]] در کنار سبب اول موجب [[صدمه]] زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. | '''ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه در مورد [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده (535)]] این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار [[معابر عمومی|معبر عمومی]] که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن [[تسبیب|سبب]] در کنار سبب اول موجب [[صدمه]] زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۲
ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای سوء نیت و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،352928 لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب جنایت مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از رو غفلت، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده بیانگر فرض اجتماع چند سبب مأذون و متعدی به صورت طولی است 1424856که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،727312 لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین عدوانی باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،2251716 در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن دیه دانست.1940592برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.3050920گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،712104 لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،1782772 گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که عرفاً آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.4721108
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،831120پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.1047824
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411784