ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۹: خط ۱۹:
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:توبه مجرم]]
[[رده:توبه مجرم]]
[[رده:موارد عدم تأثیر توبه]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۰

ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

توضیح واژگان

توبه در لفت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی درنظر گرفته شده‌است. در اصطلاح نیز این واژه به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مبنای این ماده باید به جنبه حق الناسی موارد مذکور اشاره کرد که موجب می‌شود سقوط مجازات منوط به گذشت شاکی باشد.[۲] در این باره قصاص یک حق شخصی است.[۳]در حدود نیز اصل بر تأثیر توبه است اما قذف و محاربه استثنا شده و توبه در آنها تأثیری ندارد.[۴] گفتنی است بین مقررات تبصره یک ماده ۱۱۴ و این ماده تعارضی وجود ندارد که غیرقابل رفع باشد با این توضیح که منظور از توبه در این ماده، توبه محارب پس از تسلط و دستگیری است و منظور از توبه در تبصره مذکور، توبه پیش از تسلط و دستگیری است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آیت الله خویی معتقدند اگر محارب اموالی را به سرقت برده باشد یا مرتکب قتل شود، قصاص و ضمان با توبه ساقط نمی‌شود هرچند توبه او قبل از اقامه بینه باشد.[۶]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343628
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992652
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809260
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343636
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830096