ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444 | ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره [[رابطه سببیت|رابطه علیت عرفی]] میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به [[کارشناس]] و [[اهل خبره]]، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در [[تسبیب|سبب]] بودن سیلی در وقوع [[قتل]]، نباید وی را قاتل دانست.30616 | در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در [[تسبیب|سبب]] بودن سیلی در وقوع [[قتل]]، نباید وی را قاتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.4756616 | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756616|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.4165752 در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.4165760 | همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۴
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است همواره رابطه علیت عرفی میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند، به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس و اهل خبره، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در سبب بودن سیلی در وقوع قتل، نباید وی را قاتل دانست.[۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/836، دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند، احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.[۳]
همچنین به موجب رای اصراری شماره 44-1372/9/16، از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئول دانست.[۴] در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10، نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.[۵]
منابع
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288444
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756616
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165752
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165760