ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «[[تداخل جنایات|تداخل در قصاص]]» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانونگذار در این ماده از قول [[مشهور فقها|مشهور]] تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «[[تداخل جنایات|تداخل در قصاص]]» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانونگذار در این ماده از قول [[مشهور فقها|مشهور]] تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>ا در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و بنظر می رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می داند که همه ضربات موثر در قتل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹
ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «تداخل در قصاص» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.[۱] قانونگذار در این ماده از قول مشهور تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته است.[۲]ا در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و بنظر می رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می داند که همه ضربات موثر در قتل باشند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات بطور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند ولی اگر جنایات بطور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی دهد» بعید ندانسته اند.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962968
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272512