ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعدد جرم|تعدد جرايم]] موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]]، [[قاعده جمع مجازات ها|مجازات ها جمع مي شود]]. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا [[گذشت]] يا تبديل به [[ديه]]، مجازات حدي اجراء مي شود. | '''ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعدد جرم|تعدد جرايم]] موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]]، [[قاعده جمع مجازات ها|مجازات ها جمع مي شود]]. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در [[اجرای قصاص|اجراي قصاص]] گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا [[گذشت شاکی|گذشت]] يا تبديل به [[دیه|ديه]]، مجازات حدي اجراء مي شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود، حد، [[جنبه حق اللهی|حق الله]] است و در اینجا [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده، [[اجرای قصاص]] مقدم بر [[اجرای حدود|اجرای حد]] است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما [[قاعده تقدم حق الناس بر حق الله]]، بر قاعده قبلی مقدم | طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود، حد، [[جنبه حق اللهی|حق الله]] است و در اینجا [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده، [[اجرای قصاص]] مقدم بر [[اجرای حدود|اجرای حد]] است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما [[قاعده تقدم حق الناس بر حق الله]]، بر قاعده قبلی مقدم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در [[تزاحم]] حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4949156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری 4097_1335/11/7 اگر قتلی با اسلحه دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] 4097_1335/11/7 اگر قتلی با [[اسلحه]] دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره5450/7_ 1374/11/10 جرم سرقت و شروع به سرقت را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره5450/7_ 1374/11/10 جرم [[سرقت]] و [[شروع به سرقت]] را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۱۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۱
ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود.[۱]اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود، حد، حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده، اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،[۲]بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، بر قاعده قبلی مقدم است،[۳]بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.[۴]
رویه قضایی
به موجب رأی اصراری 4097_1335/11/7 اگر قتلی با اسلحه دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.[۵]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره5450/7_ 1374/11/10 جرم سرقت و شروع به سرقت را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823208
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823276
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4949156
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279888
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279892