ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ادله اثبات در امور کیفری using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل | '''ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل شده‌است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات [[جنایت]] از قبیل [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، [[جنایت خطای محض|خطا]]، مقدار جنایت و [[شرکت در جنایت|شرکت در ارتکاب جنایت]] یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * | ||
{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==پیشینه== | ||
سابقاً [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل [[قتل]]، صحبت شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت یا حاضر نشدن [[سوگند|سوگند خورندگان]] به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت [[دیه]] محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275396|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام | ===سوابق فقهی=== | ||
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث [[قتل عمدی|عمدی]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطایی]] بودن نیز مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده: | [[رده:راه‌های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۹
ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده‌است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) در این خصوص وضع شده بود،[۱] در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل قتل، صحبت شده بود[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند.[۴] همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275408
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275396
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156380
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275400