ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد: | اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098820|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد: | ||
1- پرداخت دیه از بیت المال | 1- پرداخت دیه از بیت المال | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
2- عدم مسئولیت بیت المال | 2- عدم مسئولیت بیت المال | ||
3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است | 3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343304|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2 | فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343304|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست. [۱] به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:
1- پرداخت دیه از بیت المال
2- عدم مسئولیت بیت المال
3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، معاقله جاری نیست، خواه جنایت، قتل عمد باشد یا جرح، در این صورت دیه از اموال اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و جزیه به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»[۳] گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.[۴]
سوابق فقهی
فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.[۵]منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.[۶]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098820
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162796
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203576
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203576
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835812
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343304