ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که [[قتل]] توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، [[مسئول پرداخت دیه]] مشخص نمیشود که دادگاه بخواهد بر اساس آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه تاثیری در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۵
ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود،[۱] اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمیشود که دادگاه بخواهد بر اساس آن حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه تاثیری در این خصوص ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی، مستند شرعی این ماده را روایاتی دانسته اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا ضامن جریره آورده شده است،[۳] در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.[۴]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی کند چه کسی آن را می پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته اند.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.[۶]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2156-1366/6/16، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیر عمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تاثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579952
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007024
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250740
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250788
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250796
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579968