ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:َشهادت; added Category:شهادت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹
ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در محاکم کیفری، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.[۱]گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.[۳]
مقالات مرتبط
چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274776