ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱ ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.

ضمناً دین مرتکب در نوع مجازات تأثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته می‌شود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمی‌دانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط می‌دانند.

همچنین در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. حد لواط برای فاعل در صورت عنف یا اکراه اعدام است.
2. حد لواط برای فاعل در صورت داشتن شرایط احصان اعدام است.
3. اگر شرایط عنف، اکراه یا احصان نباشد، حد لواط برای فاعل صد ضربه شلاق است.
4. حد لواط برای مفعول در هر حالت اعدام است، چه دارای احصان باشد و چه نباشد.
5. اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، فاعل اعدام می‌شود.
6. شرایط احصان شامل داشتن همسر دائمی و بالغ، و قابلیت جماع با او در هر زمان است.
7. جماع باید زمانی انجام شود که مرد و همسرش هر دو بالغ و عاقل باشند.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط اجرای حد قتل در بزه لواط

• به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.
• نظریه شماره 1194/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری
• تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
• اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)