ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی: ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده‌است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته‌است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

فرد مست را در این ماده، می‌توان ناظر به کسی دانست که اگرچه الکل بر توانایی عقلی او تأثیر گذاشته‌است، اما به‌طور کلی آن را زایل ننموده‌است.

نکات تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد این ماده، ناظر به جنایات عمدی است، استفاده از الفاظی نظیر «قصاص» یا «تعزیر» نیز مؤید همین نظر است. این ماده، ناظر به دو نوع مستی است: حالت اول، مستی عادی که حکم آن در ابتدای ماده بیان گردیده‌است، حالت دوم مستی به شکلی است که منجر به مسلوب الاختیار شدن کامل فرد بشود، در این صورت با توجه به ماده فوق، نمی‌توان او را قصاص کرد. قسمت اخیر این ماده ناظر به حالتی است که فردی به قصد جنایت بر دیگری تا حد مسلوب الاختیار کامل شدن، خود را مست کند که در این صورت قصاص می‌شود، البته اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم خاصی مست کند و بعد در اثر مسلوب الاختیار شدن، مرتکب جرم دیگری شود، به علت فقدان عنصر روانی، نمی‌توان او را مستحق قصاص دانست.

عده ای معتقدند در این ماده باید میان مستی تعمدی و مستی اتفاقی قائل به تفکیک شد و اگر کسی بر حسب اتفاق و به‌طور غیرعمدی مست شده باشد و در این وضعیت مرتکب جنایتی شود، نباید او را مستحق قصاص دانست،اما اگر شخصی برای انجام عمل نوعاً کشنده نسبت به دیگری، خود را مست نماید و در حال مستی مرتکب آن عمل شود، می‌توان او را قاتل عمد دانست در صورت تردید در مسلوب الاختیار شدن شخص باید اصل را بر مختار و عامد بودن وی گذاشت، ضمن آنکه سایر مواد مست کننده مانند مواد مخدر و روانگردان نیز حکم مشروبات الکلی را دارند به نظر می‌رسد که جنایت ناشی از مصرف عمدی مشروبات، می‌تواند جنایت شبه عمدی (همراه با تقصیر) باشد، حتی اگر ماهیتا خطای محض باشد

همچنین عده ای در خصوص وضعیت افراد الکلی مزمن که خصوصیات روانی آن‌ها بعد از مدتی به جنون شباهت پیدا می‌کند، معتقدند مشمول قصاص دانستن این گروه در فرض ارتکاب جنایت، امری دشوار است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی برای توجیه قصاص شدن فرد مست، به قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» استناد نموده‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی ناشی از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، به طور کلی موجب قصاص است.
2. اگر ثابت شود که مرتکب به دلیل مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده، قصاص لغو می‌شود و دیه و مجازات تعزیری اعمال می‌شود.
3. مسلوب‌الاختیار بودن در حالت مستی به معنای عدم توانایی کنترل بر اعمال است.
4. اگر مرتکب از پیش خود را برای ارتکاب جنایت مست کرده یا علم به تأثیر مستی بر ارتکاب جنایت داشته باشد، جنایت عمدی فرض می‌شود.
5. در مواقعی که جنایت عمدی محسوب شود، قصاص اجرا می‌شود.
6. تعزیر در صورت مسلوب‌الاختیار بودن، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محدود می‌شود.
7. مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان ممکن است به مستی و عدم تعادل روانی منجر شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مسئولیت کیفری شرب خمر در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا

مقالات مرتبط

• بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق
• احراز مفهوم مسلوب‌الاردگی در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان