ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی :چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت پذیرش اعتراض دادستان در این مورد آن است که دادستان در مقام مدعی العموم وظیفه دارد نسبت به احکامی که مصالح جامعه را در نظر نگرفته است،تجدیدنظر خواهی نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق اعتراض در این ماده به دادستان تنها در مورد توبه داده شده است و سایر مسقطات مجازات را شامل نمیشود. [۲]ضمنا به نظر میرسد این ماده اعم از مواردی است که پرونده ابتدا در دادسرا مطرح شده است یا مستقیما در دادگاه طرح شود.[۳]گفتنی است از ظاهر قانون چنین استنباط میشود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جز قواعد آمره نیست.یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید از این مقررات بهره مند نخواهد شد. [۴]
انتقادات
به نظر برخی این ماده واجد اشکال میباشد زیرا بر خلاف سایر جهات تخفیف و تبدیل،این اختیار تنها در توبه به دادستان داده شده است تا نسبت به اعمال آن از سوی دادگاه اعتراض کند که به نظر غیر عادلانه است.[۵]همچنین نحوه اجرای حکم این ماده در حوزه قضائی بخش مبهم است و احتمالا اعتراض بر عهده رییس دادگاه بخش است .اما اگر خودش رای را صادر کرده باشد قطعا اعتراض بر آن منتفی است. [۶]
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009684
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343968
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809432
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869964
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809456