ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی: لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می ‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در مقام بیان اصل کلی لزوم علم و آگاهی شرکت کننده در قسامه است، زیرا جان انسان ها موضوع مهمی است که نمیتوان سلب آن را مبتنی بر سوگند های بدون قطع و علم نمود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،[۲]به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،[۳]اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،[۴]همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و شهادت دو نفر کفایت می کرد.[۵]به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه قتل از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.[۶] معذلک در خصوص لزوم علم قاضی به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،[۷]به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.[۸]

رویه های قضایی

به موجب رای اصراری 45-63/10/12 ردیف 29/63 ، اعتبار شهادت شهودی که مدعی علیه برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. [۹]

همچنین در رای وحدت رویه شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به نقض حکم قصاص مستند به قسامه بود.[۱۰]

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074828
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351292
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709520
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875156
  5. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451872
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357052
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709508
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351288
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670116
  10. ماهنامه قضاوت ، شماره 48، آذر و دی 1386. دادگستری استان تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1990800