ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده‌است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است.در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند، لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب‌ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم. همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده‌است، اما می‌توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد. مفهوم مخالف این ماده را می‌توان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی‌گیرد.

نکات توضیحی

در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر فرد با ضربه عمدی جنایتی بر عضو ایجاد کند که به مرگ شخص منجر شود و جنایت واقع شده عمدی باشد، قتل عمد محسوب می‌شود.
2. در چنین مواردی، فرد به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.
3. تمرکز ماده بر تعریف جنایات عمدی و تعیین مسئولیت قانونی در صورت تحقق قتل عمدی است.
4. این ماده بر افتراق بین جنایات عمدی و غیرعمدی تأکید دارد.
5. حکم عدم محکومیت به قصاص یا دیه برای نقص عضو یا جراحت در قتل عمدی به دلیل هم‌پوشانی مسئولیت‌ها و مجازات‌ها است.
6. این ماده در راستای حفظ عدالت و جلوگیری از اعمال مجازات مضاعف برای یک فعل واحد است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۱۶۰ ،کلاسه پرونده: ۴۴۰/۷۷)
• نظریه شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/370 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۷/۷_۱۳۷۷/۱۲/۲۰ در حادثه منجر به قتل اگر شکستگی در اعضاء مصدوم و مقتول ناشی از آن حادثه باشد، مسئول حادثه فقط مکلف به پرداخت دیه قتل بوده و از بابت دیه‌های دیگر یا ارش جراحات و شکستگی‌ها مسئولیتی ندارد.

• رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)