ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی: اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر قصاص نفس، چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز خوف تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.[۱] در واقع به موجب این ماده، باید قائل به تاخیر افتادن قصاص عضو نیز در فرض خوف تلف طفل باشیم،[۲] بنابراین اگر در قصاص عضو زن حامله، چه پیش از قصاص و چه بعد از آن، خوف تلف یا آسیب طفل باشد، باید قصاص را به تاخیر انداخت. [۳]گروهی معتقدند درد ناشی از قصاص عضو که ممکن است منجر به سقط جنین یا خشک شدن شیر زن شود نیز منجر به تأخیر قصاص می شود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی:
- اگر محکوم به قصاص عضو، زن حامله باشد، اجرای قصاص تحت شرایط خاصی به تأخیر میافتد.
- به تأخیر افتادن قصاص برای حفظ سلامت یا جان طفل ضروری است.
- بیم تلف یا آسیب بر طفل میتواند علت تأخیر اجرای قصاص باشد.
- حفاظت از کودک جنبهای از حقوق بشر و توجه به سلامت مادر و کودک است.
- اجرای قصاص پس از رفع خطر برای کودک امکانپذیر است.
رویه های قضایی
به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 اداره حقوقی، در خصوص اجرای مجازات حدی، تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع وجود ندارد بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.[۶]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354348
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667188
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084920
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709228
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024760
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419000