ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب ـ در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری

پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره ـ هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ‌ٌله مکلف به قبول آن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان قتل دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت دیه شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت قصاص شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد. در خصوص جراحات نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است، البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف سرایت است. لذا مبدا پرداخت دیه _چه دیه نفس باشد یا دیه اطراف_ از زمان وقوع جنایت است. برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت ارش اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به اطلاق واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع دیه مقدر و غیر مقدر می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.

گروهی از حقوقدانان معتقد به یوم الاداء بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

فقها معتقدند ضمان دیه حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه جنایات عمدی باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای اجماع شده است. اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر مشهور فقها، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی استسحان دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود، هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.

رویه های قضایی

بر اساس رأی دیوان عالی کشور به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند. اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.» همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، بازداشت شخص محکوم علیه پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد. از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است. همچنین به موجب یکی از بخشنامه های صادره از سوی رییس قوه قضاییه در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.